كه از او ، ارث ببرد و اگر تعصيب نبود سؤال را به آن اختصاص نمىداد . بلكه مىگفت ولىّ يا وليّه پس هنگامى كه سؤال را به ولىّ اختصاص داد دلالت مىكند بر اينكه بنى اعمام او همراه وليّه ، ارث مىبرند از اينرو وليّه را طلب ننمود و باز استدلال كرده‌اند با آنچه از طاووس از ابن عبّاس از پيامبر خدا ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) روايت شده است كه فرموده باشد ، « الحقوا بالأموال الفرائض فما أبقت الفريضه فلالى عصبة ذكر » « 2 » فرائض را به اموال خودتان پيوست دهيد پس هرآنچه از فرائض باقى ماند پس به صاحبان عصبه‌اى كه ذكر شده است . بپدازد . پاسخ استدلال آنان : امّا : پاسخ از استدلال به آيه اين است كه تخصيص سؤال جهت فوائدى است : اوّلا : آنكه مذكّر نسبت به طبايع بشر محبوب‌تر از مؤنّث مىباشد . ثانيا : اينكه زكريّا آن را جهت دريافت ارث و قيام به مسئوليّتهاى پيامبرى با هم درخواست نمود و ترديدى نيست كه مسئله پيامبرى در زنان متصوّر نيست چون آنان نواقص عقل و نواقص در دين و نواقص در بهره‌ورى هستند و ثالثا : او جنس را طلبيد كه مىتواند شامل مذكّر و مؤنّث نيز مىتواند باشد و امّا پاسخ از حديث اين حديث در سندش طعن وجود دارد و ابن عبّاس آن را انكار كرده است آنچنان كه قاربة بن مضرب روايت كرده است كه گويد به ابن عبّاس گفتم : مردم عراق از تو و از طاووس چنين حديثى را روايت كرده‌اند او گفت : آيا تو هم از مردم عراق هستى ؟ گفتم : آرى فرمود : به مردم عراق برسان من مىگويم كه خداوند متعال فرموده است : « آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ » و قول پروردگار جائى كه مىفرمايد : « وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ » ؛ « آيا آن دو آيه هر دو فريضه نيستند ؟ پس با وجود اين دو آيه كه تمام تركه را فرا مىگيرد آيا چيز ديگرى را باقى مىماند ؟ نه من گفته‌ام و نه طاووس آن را روايت كرده است و قاربه گويد من طاووس را نيز ملاقات نمودم و جريان را همانند ابن عبّاس به او گفتم پس او در پاسخ گفت : نه به خدا قسم من چنين چيزى را روايت نكرده‌ام بلكه اين شيطان است كه به زبانهاى آنان افكنده است » « 1 » اين روايت جز از طريق طاووس روايت نشده است .

--> ( 1 ) . شيخ طوسى اين روايت را در مسئله 80 از كتاب الخلاف در باب فرائض از ابو طالب انبارى نقل نموده است . ( 2 ) . تهذيب الاحكام ، ج 9 ، ص 261 .